ساهمت الإيجارات السكنية في ارتفاع التضخم السعودي إلى 1.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنةً مع مستويات تراوحت بين 1.5% و1.6% خلال الشهور الستة السابقة.
تفاصيل
جاء تصاعد مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) للشهر الثالث على التوالي، نتيجة زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%.
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا القسم تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن، بمقدار 11.2% في الشهر الماضي.
والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10%.
أدى ذلك إلى استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر سبتمبر، نظرًا للوزن الذي يشكله القسم أعلاه البالغ 25.5%.
لماذا هذا مهم
يعد معدل التضخم في سبتمبر الأعلى منذ فبراير الماضي، حين سجل وقتها 1.8%.
تزايدت إيجارات السكن للشهر الـ 31 على التوالي، لتسجل “أسرع وتيرة على الإطلاق” منذ بدء جمع بيانات هيئة الإحصاء في عام 2013.
بعض السياق
تعود زيادة أسعار الإيجارات إلى تزايد الطلب على المساكن، بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية.
وهو ما يخلق طلبًا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض.
وهذا في ظل انخفاض حركة البناء، وسط تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.
أرجع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في سبتمبر، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة.
بالإضافة إلى خطط “إعادة التطوير الكبيرة” في الرياض وجدة.
